هل تبيع الصيدليات في الضفة الغربية " أدوية مخدرة" بدون وصفة طبية؟

أشار مدير إدارة مكافحة المخدرات في جهاز الشرطة العميد عبد الله عليوي في تصريح خلال برنامج شد حيلك يا وطن الذي يُبثُّ عبر شبكة وطن الإعلامية أن حملة توعوية بدأت يوم الأربعاء الماضي، وستستمر حتى نهاية العام الجاري، سيتم خلالها تكثيف النشاطات الإعلامية والوقائية، حيث ستستهدف نقابتي الأطباء والصيادلة، خاصة بعد ازدياد استخدام دواء "اللاريكا المخدر" وبعض الأدوية الأخرى التي يتم شراؤها من الصيدليات بطرقٍ قد تكون مخالفة للقانون.

وأضاف العميد عليوي أن هذه الأدوية خاصة بأمراض معينة وتصرف بموجب وصفة الطبيب، مشيرًا إلى أن بعض الناس يلجأون إليها؛ هروبًا من الضغط النفسي والحالة المجتمعية المتردية الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية السيئة.

فريق التدقيق في منصة وطن للتحقق "دقيق" تواصل مع مدير إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة العميد عبد الله عليوي والذي أفاد بأن بعض الصيدليات في أرجاء الضفة الغربية تبيع هذه الأدوية بشكلٍ مخالف للقانون، وخصوصًا في مناطق "ب" و"ج".

وتابع عليوي بأن الشرطة ضبطت في المناطق المصنفة "أ" صيدليتين اثنتين متورطتين بإعطاء هذه الأدوية بشكلٍ مخالف للقانون قبل نحو عامين، وتم أخذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وحول تهريب عقار "ليريكا" من الداخل المحتل إلى الضفة الغربية، قال عليوي إن هذا الدواء ليس مرخصًا من وزارة الصحة الفلسطينية بعياريْ 75 و150، بينما صنعت وزارة الصحة دواء "ليريكا" مطابقًا لمعاييرها بعيارات 75 و150 و300.

واستطرد العميد عليوي خلال حديثه بالقول إن استخدام هذه الأدوية بشكلٍ غير مشروع وغير مبرر يؤدي إلى الإدمان، مما ينعكس سلبًا على صحة المتعاطين وزيادة نسبة الجرائم بالمجتمع.

فريق التدقيق في منصة وطن للتحقق "دقيق" تواصل مع نقيب نقابة الصيادلة أيمن خمّاش، الذي قال إن الأدوية المراقبة من وزارة الصحة يجب أن تُصرف بوصفة طبية مروَّسة بوسم نقابة الأطباء واسم المريض ورقم بطاقته الشخصية وتاريخ الوصفة الطبية، والجرعة اللازمة، واسم الدواء والحالة المرضية.

واستطرد خمّاش خلال حديثه بالقول إن الصيدلاني يأخذ رقم البطاقة الشخصية للشخص الذي سيشتري الدوء إن لم يكن المريض نفسه متواجدًا، مشيرًا إلى أن صيدليتين في إحدى محافظات الضفة الغربية تم ضبطهما ببيع الأدوية بشكلٍ مخالف للقانون، وتم أخذ الإجراءات القانونية من قِبل النيابة العامة بحقهما.

وأضح خمّاش بأن ثمة تجاوزات قد تحصل في بعض الصيدليات ببيع الأدوية المراقبة من وزارة الصحة بدون وصفة طبية، مضيفًا أن أكثر من 90% من الصيدليات تلتزم بالقانون في بيع الأدوية المراقبة وفق القانون، وأن الـ10% المتبقية يتم بيع الأدوية بها عن طريق الخطأ حيث يكتب الطبيب الوصفة الطبية للمريض بفترة قصيرة عن الوصفة الطبية التي سبقتها، ويصرف الصيدلاني الوصفة بناءً على طلب الطبيب.

وأوضح خمّاش بأن مناطقًا في الضفة الغربية لا تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية، مثل كفر عقب وبرطعة و2H بالخليل، وهذه المناطق تكون بيئة خصبة لبيع هذه الأدوية بدون وصفة طبية.

وحول تهريب الأدوية، قال خمّاش إن تهريب الأدوية التي تحوي على نسبة دوائية مخدرة لا تقل أهمية عن إعطاء الأدوية بدون وصفة طبية بالصيدليات، وأن تهريب الأدوية يتم من تركيا عبر معبر الكرامة ومطار اللد وشركات التوصيل السريع والبريد "الإسرائيلي" والمناطق التي لا تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينة.

وأكَّد خمّاش بأن بعض المحلات التجارية المنضوية تحت اسم "صيدليات" ولم يتم ترخيصها من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية، تبيع هذه الأدوية، وغير ملتزمة بالقانون.

وأوضح خماش بأن أي صيدلية يتم ضبطها وهي مخالفة للقانون يتم تقديم مالكها للمجلس التأديبي المشكل من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، وتبدأ من التنبيه إلى الإنذار إلى الغرامة المالية وسحب رخصة مزاولة المهنة وإغلاق الصيدلية.

وأشار خمّاش بأن "متجرا" في بيت لحم وليس صيدلية وغير مرخص من وزارة الصحة ويزاول مهنة "الصيدلة" بشكل غير قانوني، ولم تستطع الجهات التنفيذية إغلاقه رغم مرور سنتين على قرار إغلاقه بسبب الواسطة والنفوذ.

وأوضَّح خماش بأن ثمة مشكلة في تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطة القضائية وطرائق تنفيذها من قِبل السلطة التنفيذية، قي ظل محدودية قدرات  دائرة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة للقيام بدورها بالتفتيش بشكلٍ دائم ومستمر، لا سيما وأنها تحتوي على 6 موظفين فقط ما بين إداري وتفتيش لحوالي 1174 صيدلية في أرجاء الضفة الغربية، وحوالي 326 مستودع للأدوية، مما يشكل 1500 حوالي مؤسسة صيدلة.

فريق التدقيق في منصة وطن للتحقق "دقيق" تواصل مع نقيب نقابة الأطباء د. شوقي صبحة والذي أفاد بدوره بأن أي طبيب يكتب وصفةً طبية بهذه الأدوية وتكون غير مشروعة يتم إجراء العقوبات اللازمة عليه، والتي قد تصل إلى سحب شهادة المزاولة منه.

فريق التدقيق في منصة وطن للتحقق "دقيق" تواصل مع المدير الإداري لنقابة الأطباء د. سعد اشتية الذي أفاد بأن هذه الظاهرة منتشرة في مناطق "ج"، التي لا تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية، وأن النقابة لا تصرف دفاتر الوصفات الطبية الخاصة بهذه الأدوية إليهم.