إلى متى ستبقى أسعار "البندورة" مرتفعة في أسواق الضفة الغربية؟

لا تزال أسعار الخضراوات وتحديدا البندورة مرتفعة للغاية، في الأسواق المحلية رغم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطنون، مع تضارب الأسباب التي تقف خلف ذلك الارتفاع.

وقال وزير الزراعة رزق سليمية خلال اجتماعه مع الحملة الوطنية لموسم قطف الزيتون في مقر الوزارة إن هناك عوامل أساسية وراء ارتفاع أسعار البندورة بأسواق الضفة الغربية، مثل: توقف تصدير البندورة من غزة للضفة بعد الحرب، وتوقف عجلة الاستيراد من تركيا والأردن، وعوامل فنية متعلقة بالطقس في مناطق الأغوار الشمالية.

وتداولت صفحات اجتماعية وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا مرفقةً يشكون فيه من ارتفاع أسعار البندورة، مثل: "سبع حبات بندورة بعشرة شيكل"، "وبس كيلو البندورة بـ 15 شيكل وكمان شوي بتنباع بالحبة".

لكن اللافت ان لا أحد يعلم متى يمكن ان تنتهي أزمة ارتفاع أسعار الخضراوات وتحديدا البندورة، لكن وزير الزراعة قال في اجتماعه المذكور أعلاه انه خلال أسبوعين، سيكون هناك دورة جديدة من محصول البندورة ناضجة، وستتوفر في الأسواق، دون إشاره منه الى سعرها.

لكن مراقبون يرون ان أسباب ارتفاع أسعار البندورة لا يتعلق بالإنتاج والزراعة فقط (العرض)، بل بعوامل أخرى، ومنها ان المحصول الذي من المتوقع ان يكون في الأسواق بعد أسبوعين قد يتم تصديره او تهريبه الى "إسرائيل" نظرا للطلب عليه، حيث كانت جمعية حماية المستهلك قد حذرت في 14 آب من تداعيات استمرار توريد الخضراوات إلى السوق الإسرائيلية، ما يتسبب بنقصها في السوق الفلسطينية والإضرار بالأمن الغذائي للمواطنين وارتفاع الأسعار.
كما يتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات ان سماسرة يقومون بشراء البندورة من المزارعين المحليين لبيعها في أسواق الاحتلال، مما زاد من الضغوط على السوق المحلي وأسهم في ارتفاع الأسعار.

فريق التدقيق في منصة وطن للتحقق "دقيق" تواصل مع الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة محمود فطافطة للاستفسار عن استمرار ارتفاع أسعار البندورة منذ أكثر من شهر، وأفاد بما يلي:

أولًا: يبلغ إنتاج الضفة الغربية من محصول البندورة بالوقت الحالي حوالي 7000 طن شهريًا.
ثانيًا: يتم تصدير "البندورة" للداخل المحتل وقطاع غزة بكمية تقدر حوالي 2500 طن.
ثالثًا: الأغوار الفلسطينية تشكل حوالي 10% من إنتاج البندورة في محافظات الضفة الغربية.
رابعًا: إنتاج الضفة الغربية من "البندورة" لا يغطي احتياجها بالوقت الحالي، في ظل تزايد الطلب عليها.
خامسًا: قطاع غزة كان يصدّر للضفة الغربية ما قبل الحرب حوالي 35% من إجمالي الكمية التي تحتاجها الضفة.
سادسًا: إحجام بعض المزارعين عن زراعة المحاصيل الزراعية في المناطق المحاذية للمستوطنات؛ بسبب اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه وسيطرتهما على المياه.
سابعًا: قيود يفرضها الاحتلال على الاستيراد من تركيا، عبر إعطاء الأولوية لاستيراد بضائعهم الخاصة بهم، والصعوبة بالتخليص الجمركي.
ثامناً: الاحتلال يضع شروطًا على استيراد البندورة من الأردن، كخلوها من الأمراض وشهادات منشأ.
تاسعاً: لا نتبنى دعاية الاحتلال بوجود الكوليرا في الخضراوات الأردنية، والأردن نفى صحة الادعاء.