ما حقيقة إلغاء مالية الاحتلال لفئة الـ200 شيكل وسحبها من الأسواق؟

تداولت صفحات وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا، بشأن توجه وزارة مالية الاحتلال لإلغاء فئة الـ 200 شيكل.

وتداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي الخبر تحت عنوان "لمحاربة المال الاسود والتهرب الضريبي.. "اسرائيل " تدرس إلغاء فئة الـ 200 شيكل، ضمن الخطة تشمل إخراج فئة الـ200 شيكل من السوق بسرعة.
واستند الخبر الى مصدر اقتصادي رفيع قال ان "خطوة كهذه تكون فعالة إن تم الإعلان عن سحب الورقة المالية بسرعة، والسماح بتغييرها فقط خلال أيام معدودة، مما سيدفع عصابات الجريمة المنظمة العمل من أجل التخلص من ملايين الأوراق النقدية من فئة الـ 200 شيكل".

فريق التدقيق في منصة وطن للتحقق "دقيق" تواصل مع سلطة النقد، وأفادت بما يلي:

أولًا: جرت العادة أن يُعْلِم "بنك إسرائيل" سلطة النقد بأي قرارات تتعلق بإلغاء أو إصدار أي فئات من النقد الإسرائيلي المتداول.
ثانيًا: لغاية اللحظة لم يتم إعلام سلطة النقد الفلسطينية بأية قرارات تتعلق بإلغاء فئة الـ200 شيكل.

فريق التدقيق في منصة وطن للتحقق "دقيق" تواصل مع الخبير بالشأن الاقتصادي في الداخل الفلسطيني المحتل نبيل أرملي، وقال ما يلي:

أولًا: القرار لم يُتخذ بشكلٍ رسمي في "إسرائيل".
ثانيًا: التوصية باتخاذ القرار جاء لمكافحة الجريمة المنظمة والتقليل من التعامل بالأوراق النقدية.
ثالثًا: هناك توجه عام لدى حكومة الاحتلال بتقليل استخدام الأوراق النقدية، واستخدام البطاقات البنكية؛ لمكافحة رأس المال الأسود.
رابعًا: لن يكون لسحب فئة الـ200 شيكل أي تأثير على المواطنين،
خامسًا: وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش كل قراراته تُبنى على اعتبارات سياسية بحتة.
سادسًا: تطبيق القرار سيأخذ وقتًا طويلًا؛ لأن المبالغ الموجودة بفئة الـ200 شيكل ضخمة وسيحتاج سحبها من السوق إلى إجراءات طويلة ومعقدة.