- ملف الكوتا في فلسطين.. "غياب للشفافية والعدالة والحوكمة"
- استقبال طلبات للحصول على حصص من الكوتا قبل الإعلان الرسمي عنها
- 105 ملايين شيكل سنويا بدل إعفاءات جمركية تذهب معظمها في جيوب 10 مستوردين فقط
- شركات مستفيدة من الكوتا غير ملتزمة بدفع ضريبة الدخل
ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة في العادة، يدفع الطبقات الوسطى والفقيرة للتوجه نحو المستوردة أو المجمدة، باعتبار أن أسعارها أقل، قد يحدث ذلك في العالم أسره إلا في فلسطين.. حيث يتساوى سعر كيلو الخروف البلدي مع كيلو المستورد، وأحيانا تميل كفة الغلاء لصالح المستورد.. فما الذي يجري؟
اللافت في الأمر أن خمسين ألف رأس من الخراف تدخل فلسطين سنويا ضمن الكوتا بإعفاء جمركي، أي أن هذه الخراف مدعومة من الحكومة، وبالتالي فإنه من البديهي بيعها بأسعار أقل داخل السوق الفلسطينية عن الخراف الأخرى، وتمييزها عن غيرها من الخراف المباعة، وإشهارها أمام الزبائن، لكن ذلك لا يحدث على أرض الواقع، وبالتالي فإن المؤكد في الأمر أن المواطن أكبر الخاسرين.. لكن من هي الجهات المستفيدة؟
"الأمور فالتة"
جهاد أبو عيد صاحب ملحمة الأمين في مدينة رام الله أكد لنا أن الخمسين ألف رأس غنم المستوردة يتم دمجهم بين الآلاف الأخرى من الخراف داخل السوق وبالتالي تباع بنفس الأسعار، مردفا "الخراف المفروض عليها الضرائب والخراف المعفاة من الضرائب تباع بنفس السعر".
وعند سؤاله عن الرقابة، قال إن "الأمور فالتة بدون أي رقابة.. الخروف الواحد يعفى من الضرائب بما يعادل 250 شيكلا، وبالتالي يجب أن يظهر ذلك في السعر النهائي المباع للزبائن"، مردفا: "للأسف في ناس بتغطي على ناس"!
تلاعب وشبهات فساد!
نقيب اللحامين عمر نخلة، أكد بدوره لنا وجود تلاعب في ملف اللحوم المستوردة، مؤكدا أن سعر كيلو الخروف المستورد لا يجب أن يباع بأكثر من ستين شيكلا، بسبب الإعفاء الجمركي.
وتابع نخلة: "يجب أن يكون سعر كيلو البلدي أغلى بقرابة 25 شيكلا عن المستورد، أي أن يباع سعر كيلو البلدي بـ 85"، معتبرا أن "هذه الأسعار عادلة للزبائن".
وكشف نخلة أنه يقوم بشراء كيلو الخاروف المستورد الواقف من المستوردين المحليين بـ 38 شيكلا وهو نفس سعر كيلو الخاروف البلدي، متسائلا عن أهمية الاستيراد في ظل عدم إختلاف الأسعار على الإطلاق.
وأوضح أن نفس الأسعار تترافق مع عدم تمييز الخاروف البلدي عن المستورد في الأختام، وردا على سؤال هل هذا الأمر يعتبر تلاعبا، رد قائلا "نعم تلاعب من قبل قسم البيطرة في وزارة الزراعة، خصوصا وأن الحكومة منحت مسؤولية الرقابة على المسالخ والملاحم وتنظيم أمورها على عاتق وزارة الزراعة عام 2019، ما يتوجب على الوزارة الوقوف على رأس هذه القضية وأن يتم تمييز المستورد عن البلدي بأختام مميزة".
وتابع نخلة "50 ألف رأس غنم تدخل الأسواق سنويا، ويصل وزن الرأس الواحد ما يعادل 40 كيلو، بإعفاء جمركي يبلغ 7 شيكل للكيلو، وبالتالي نحن نتحدث عن 280 شيكل بدل إعفاء جمركي للرأس الواحد، ما يعني أن مجمل الإعفاء الجمركي سنويا لـ 50 ألف رأس يقارب 15 مليون شيكل، متسائلا: من الذي يقبضهم"؟ مضيفا "لا المواطنين ولا اللحامين يستفيدوا من هذه الأموال، التي تذهب لصالح بعض المستوردين".
وأكد نخلة "أن ملف الخراف واستيرادها يشوبه شبهات فساد".
تبييض..
في شهر تموز عام 2019 كشفت وحدة الصحافة الاستقصائية في وطن في تحقيق صحفي بعنوان تبييض الحلال بالشراكة مع ائتلاف أمان، أن الخراف المستوردة يتم وسمها بأختامٍ بلدية، وتباع على أنها بلدية، وعلى إثر ذلك صادق مجلس الوزراء بتاريخ 31 من شهر تشرين الأول من العام ذاته، على نظام المسالخ في مناطق الهيئات المحلية لضمان سلامة اللحوم، وجاء في المادة 21 من النظام ما يلي:
"يشترط لإخراج الذبائح من المسلخ العمومي دمغها بختم المسلخ العمومي بما يبين مصدر الذبيحة وعمرها، بحيث تكون علامة الدمغ بلون مميز"، لكن هذا لا يطبق على أرض الواقع في محافظة رام الله والبيرة لغاية إعداد هذا التحقيق، وفقا لجميع الأطراف التي قمنا بمقابلتها وخصوصا نقابة اللحامين.
الكهربائيات نموذج آخر..
لكن الأمر لا يقتصر على اللحوم، خلال عام 2023، دخل السوق الفلسطينية بحدود 8000 قطعة من الكهربائيات ما بين تلفزيونات وثلاجات وصوبات وغسالات ومكيفات وأفران غاز ضمن إطار الكوتا أي أنها معفية من الجمارك وآلاف أخرى لم نستطع إحصاءها خارج إطار الكوتا، لكننا لم نلمس أي اختلاف أو تمييز أو وسم في الأسواق ما بين البضاعتين أثناء عملية البيع.
هامش يستفيد منه المواطن؟
ووفقا لملحق اتفاق باريس الاقتصادي، فان الكوتا عبارة هامش كي يستفيد منه المواطن الفلسطيني، الهدف الرئيسي منها تخفيض أسعار السلع، لكن ما يحدث اليوم هو بقاء الأسعار على حالها أو ارتفاعها كما يحدث مع اللحوم على سبيل المثال، وهذا الأمر يُلغي الهدف الذي نشأت بسببه الكوتا في الأصل، ما يعني أن الدعم الحكومي الذي من المفترض أن يذهب في نهاية المطاف لصالح المواطن، يذهب لغير مستحقيه وهم بعض المستوردين أو متنفذين من خلفهم.
شفافية غائبة..
وحدة الصحافة الاستقصائية في وطن، بحثت في مواقع وزارتي الزراعة والاقتصاد المسؤولتان عن ملف الكوتا، عن أمور عامة، مثل نشر الكميات الممنوحة وأسماء المستوردين الذين يتم اختيارهم للحصول على الكوتا، والحصص التي يتم توزيعها عليهم، وآلية الشكوى في حال توفرها، باعتبارها أمور تؤشر الى مدى النزاهة والشفافية في عمل الكوتا، لكننا لم نجد شيئا من الأمور السابقة الذكر.
لا يوجد عدالة..
عرضنا قضية غياب الشفافية على مدير دراسات وتقييم مخاطر الفساد في هيئة مكافحة الفساد الأستاذ محمد خليفة، فأكد لنا أن "هناك ضعف في الشفافية حيث يتم إعلام كل مستورد حصل على الكوتا بشكل مباشر ومنفرد، وليس هناك منصة إلكترونية توضح وتشرح كل ما يحصل في ملف الكوتا من حيث الإعلانات والمتقدمين والأشخاص الذين حصلوا على كميات الاستيراد وبالتالي هناك ضعف عام في الشفافية في ملف الكوتا".
وتابع: "لا يقتصر الأمر على ذلك.. لا يوجد عدالة في توزيع الكميات على المستوردين"، مردفا: "هناك بعض المستوردين الذين يحصلون على كميات أكبر من مستوردين آخرين".
جمعية حماية المستهلك التي ليست طرفا في الكوتا على الإطلاق ولا في لجانها عبرت عن امتعاضها لوطن حول قضية النزاهة والشفافية في إطار عملها، اذ قال د. محمد شاهين نائب رئيس الجمعية "إن البيانات والحصص والجهات المستفيدة وكيفية التوزيع والكميات كلها أمور لا يعلم بها إلا قلة قليلة من الأشخاص، داخل وزارتي الاقتصاد والزراعة وهذا الأمر غير مريح على الإطلاق".
وطالب شاهين بحوكمة قضية الكوتا ليتسنى لكل الجهات ذات العلاقة أن تكون شريكة في اتخاذ القرارات ومطلعة على الاجراءات، مشيرا أن غياب الوضوح ينذر بأمور خطيرة.
تتداخل الأمور الشخصية..
من جانبه قال مدير عام اتحاد الصناعات الغذائية بسام أبو غليون، "أن الكوتا بشكلها الحالي بمثابة صندوق أسود، تتداخل فيها الأمور الشخصية للوصول الى المعلومة المخفية.. خصوصا في ظل إعلام كل مستورد على حدة بخصوص الحصص الممنوحة التي تمت الموافقة عليها".
وقال أبو غليون "الكوتا صندوق أسود أو منطقة ضبابية، يتم الإعلان عن موعد الكوتا، ولكن بعد الإعلان، تكون المنطقة الضبابية حيث نجهل ما يحدث خلال هذه المرحلة وكأنها أمور سرية"، مردفا: "لا نصل للمعلومة إلا نتيجة العلاقات بيننا وبين الوزارة، ومن هنا نؤكد أنه من حقنا كمواطنين وتجار ومجتمع أن نعرف كل ما يتعلق بهذا الملف الهام".
هل تغير الواقع؟
ديوان الرقابة المالية والإدارية، أجرى تدقيقا على واقع الكوتا في فلسطين، ونشر ملاحظاته في تقريره السنوي عام 2018، وجاء في تقرير الديوان نقاط بالغة الأهمية على النحو التالي:
- عدم انعكاس أسعار المواد المستوردة من خلال القوائم السلعية والكوتا على الأسعار في السوق المحلية، ما أدى الى حرمان المواطن من الاستفادة من الحصول على تلك السلع بأسعار منخفضة مقارنة بالسلع التي يتم استيرادها من خارج الكوتا والقوائم السلعية، وزيادة أرباح الشركات والتجار على حساب المستهلك.
- عدم وجود معايير واضحة وموثقة لإدارة ومنح الحصص في الكوتا والقوائم السلعية وتوزيع أصناف من القوائم السلعية دون الإعلان عنها، الأمر الذي لا يعطي تأكيدا حول شفافية وكفاءة عمل اللجنة، ولا يضمن عدالة الاستفادة من نظام الكوتا وتكافؤ الفرص بين الشركات.
- عدم متابعة مدى التزام التجار والمستوردين باستيراد الحصص الممنوحة لهم ضمن نظام الكوتا بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
- منح بعض الشركات حصة في الكوتا والقوائم الساعية بالرغم من أنها غير ملتزمة باستيراد حصصها السابقة
- ولعل أخطر الملاحظات تتمثل في استقبال الإدارة العامة للتجارة طلبات سابقة للحصول على حصص من الكوتا من قبل بعض الشركات، قبل الإعلان الرسمي عن الكوتا، أو بعد انتهاء المهلة المحددة في الإعلان لتقديم الطلبات، وسط وجود طلبات دون تاريخ، فهل يعني ذلك محاباة تجاه شركة على حساب أخرى مقابل منافع مشتركة؟ هذا السؤال قمنا بتوجيهه على هيئة مكافحة الفساد خصوصا وأنها تجري حاليا دراسة شاملة حول ملف الكوتا.
مدير دراسات وتقييم مخاطر الفساد في هيئة مكافحة الفساد محمد خليفة قال إنه وفي ظل غياب الضوابط والأنظمة والتعليمات الواضحة، فان البديل لذلك الاجتهاد الشخصي، ولذلك يبدو أن الإدارة العامة للتجارة قدرت أن هناك مستوردين بحاجة الى استثناء ما وتمت عملية قبول طلباتهم، ولكن لم يعلن عن ذلك، مؤكدا أن عدم الإعلان يخلق انطباعا بأن هناك محاباة اتجاه بعض المستوردين.
وردا على سؤال: من خلال متابعتكم لهذه القضية في هيئة مكافحة الفساد وبعد فحصكم للإجراءات، هل لمستم وجود أي أنظمة أو قوانين أقرت لاحقا من أجل ضمان عدم تكرار تقديم أي طلبات قبل موعد الإعلان، فرد قائلا: "لم نلاحظ ذلك.. من توصياتنا بأن يكون هناك نظام للجان الكوتا يحكم طبيعة العمل وآلية اتخاذ القرارات."وردا على سؤال: قد تكون المشكلة مستمرة، قال: نعم قد تكون مستمرة، لذلك يجب وضع نظام واضح يمنع الاجتهاد الشخصي.
يذكر أن وزارة الاقتصاد ردت عام 2018 على ديوان الرقابة المالية والإدارية وأكدت أنها صوبت وضع الكوتا بناء على تقرير الديوان، وهو ما يتناقض تماما مع تصريحات هيئة مكافحة الفساد لنا عام 2024.
ما هي الكوتا؟؟
تشتمل معظم الاتفاقيات التجارية التي توقعها الدول مع بعضها البعض على ما يعرف باسم "كوتا التعريفة" وهي عبارة عن كميات محددة من سلع معينة يتعهد كل طرف باستيرادها من الطرف الأخر دون فرض جمارك عليها (أو مع فرض جمارك مخفضة) ونظام الكوتا المعمول به حاليا يستند على مرجعين:
المرجع الأول : نظام الكوتا الذي تطبقه إسرائيل على التجارة الفلسطينية وفقا للاتفاقيات التجارية الإسرائيلية مع دول العالم، وكذلك السياسات التجارية الاسرائيلية للكوتا الخاصة بالسوق الاسرائيلي ( تعطي إسرائيل نسبة 20 % من حصتها في الكوتا للسلطة الفلسطينية وهذا ما تقوم به وزارة الاقتصاد الفلسطيني عند الإعلان عن طلبات الكوتا) وهذا ليس له علاقة بكوتا القوائم السلعية الواردة في اتفاق باريس الاقتصادي.
المرجع الثاني: الكوتا المنصوص عليها في القوائم السلعية (باريس الاقتصادي) والتي يتم استغلالها أيضا بالكامل، وهي جزء من كميات يتم استيرادها من دول محددة، وبكميات تم تحديدها قبل عشرين عاما ولا زالت على حالها منذ ذلك الوقت مع تعديلات طفيفة.
- الملحق لاتفاق باريس، يحتوي على عدد كبير من المنتجات والسلع المسموح استيرادها، لكن فلسطين تستورد 58 سلعة فقط، منها حليب البودرا، والخضروات واللحوم المفرزة، كريما الطبيخ، والفواكه والكهربائيات وغيرها.
- عدم اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الفلسطينية الإسرائيلية منذ عام 2000 أدى الى عدم تحديث قوائم الاستيراد ضمن إطار الكوتا رغم تضاعف عدد السكان منذ ذلك الحين.
- لمتابعة الكوتا وتوزيع الحصص على التجار الفلسطينيين، شكلت لجنتان فلسطينيتان، واحدة تابعة لوزارة الزراعة وواحدة تابعة لوزارة الاقتصاد، وتشكل اللجان بقرار من وزير الزراعة ووزير الاقتصاد.
وللرد على كل ما جاء في سياق هذا التحقيق، وتحديدا قضايا غياب النزاهة والشفافية في عمل الكوتا لدى وزارتي الاقتصاد والزراعة، والخطوات التي تمت على أرض الواقع لضمان عدم وجود أي تلاعب أو محاباة، أرسلت وحدة الصحافة الاستقصائية في شبكة وطن كتابان، لوزير الاقتصاد المهندس محمد العامور ووزير الزراعة د. رزق سليمية، بتاريخ العاشر من حزيران 2024، نطالب بتقرير مفصل لأسماء الشركات التي حازت على إعفاء جمركي ضمن إطار الكوتا خلال الخمسة أعوام الأخيرة، ولإجراء مقابلة صحفية من أجل الرد على كل النقاط السابقة.. وسلمت الكتب باليد لمدراء مكاتب الوزراء..
تواصلنا أكثر من مرة بعد توجيه الكتب الرسمية مع الوزارتين، فجاءنا رد وزارة الاقتصاد بتاريخ 26 من الشهر ذاته، حيث تأمل الوزارة بحسب ردها التريث قليلا وتأجيل إجراء المقابلة، لأن هناك تعديلات على نظام الكوتا يجري العمل على إخراجها للتنفيذ، وسيتم التواصل مع شبكة وطن الإعلامية حال اعتماد الآلية الجديدة، لكن الوزارة لم تتواصل ولم تزودنا بأي قوائم سابقة للشركات المستفيدة من الإعفاء الجمركي أو الدعم الحكومي.
أما وزارة الزراعة فتهربت من الرد على كتابنا، حيث اتصلنا مع الوزارة عدة مرات دون فائدة.
وقال منسق المناصرة الاجتماعية في ائتلاف أمان ناصر عويضات، إن ائتلاف أمان يرى بأن هناك ضرورة ملحة لحوكمة وتطوير عمل لجان الكوتا وتطوير الآلية والإجراءات بما يضمن معايير النزاهة والشفافية، مردفا: هناك مخاطر فساد قد تنشأ بسبب غياب الشفافية وضعف الرقابة على هذا الملف خلال الفترات السابقة، لذلك نطالب الجهات المختصة بتعزيز الرقابة باعتباره ملف يتعلق بصمود صمود المواطنين.
كم يبلغ الإعفاء الجمركي سنويا؟
ويبلغ متوسط قيمة الإعفاء الجمركي أو الدعم الحكومي السنوي ضمن إطار الكوتا ما يقارب مئة وخمسة ملايين شيكل سنويا، هذه الملايين كانت يجب أن تعود بالنفع على المواطنين في انخفاض الأسعار لا أن تبقى تراوح مكانها في جيوب بعض كبار المستوردين.
وحول هذه الجزئية، كشفت هيئة مكافحة الفساد لوطن أن هناك 10 مستوردين يحصلون على معظم الإعفاء، حيث أكد مدير دراسات وتقييم الفساد في الهيئة أن حوالي 82 في المئة من الإعفاء السنوي في الكوتا يذهب لصالح 10 مستوردين فقط، مشددا أن الشركات المستوردة لا تلتزم بدفع الضرائب وخصوصا ضريبة الدخل.
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي مسيف مسيف إن الكوتا سيقت لتخدم كبار التجار ولم يستفد منها صغار التجار على الإطلاق، والمعطيات التاريخية تؤكد ذلك باستفادة 8 الى 10 مستوردين أو تجار استغلوا الخزينة الوطنية بقيمة قرابة 100 مليون شيكل سنويا كان من المفترض أن تنعكس على الأسعار لكن هذا الأمر لم يتحقق.
وأمام ما سبق فإن التوصية الأساسية التي يخرج بها هذا التحقيق حوكمة الكوتا وتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية فيها، لأن مخاطر انتشار الفساد في هذا الملف مرتفعة للغاية، ونشر أسماء المستوردين والكميات وكل ما له علاقة بالإعفاء الجمركي للرأي العام من أبجديات العمل المهني السليم، وإلا هناك مستور يراد له أن يبقى في الخفاء.