تداولت صفحاتٌ عبر مواقع التواصل تصريحا مقتضبا منسوبًا لــ"خبير اقتصادي"، جاء فيه: "خبير اقتصادي كبير: الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون من 3000 إلى 3500 شيكل"، دون الإشارة الى هوية الخبير الاقتصادي سواء اسمه أو عمله، أو مصدر الخبر الصحفي أو أي تفاصيل أخرى، وقد انهالت التعليقات على الخبر.
يُذكر أن الحد الأدنى للأجور في فلسطين يبلغ 1880 شيكل، وهو مبلغ يراه كثر انه غير كاف ومتدن جدا، بينما يشكو آخرين ان الكثير لا يلتزم بهذا المبلغ.
فريق التدقيق في منصة وطن للتحقق "دقيق" تواصل مع المحاضر بكلية الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية د. سامح العطعوط، من أجل معرفة إن كان هذا المبلغ المشار إليه بالخبر كافٍ فعلًا للمواطن، أم أنه مُبالغ فيه، وهل هناك ضرورة لتغيير سقف الحد الأدنى للأجور.
وأكَّد العطعوط أن رفع الحد الأدنى للأجور يتطلب دراسة علمية وعملية احتساب دقيقة لمقارنةً المبلغ مع الإنفاق، مضيفًا بأن عقب عملية الاحتساب وتحديد الحد الأدنى تتطلب عملية تفاوض مع الهيئات والنقابات العمالية التي تكون على علاقة بهذا الشأن قبل البتِّ فيه.
وأضاف العطعوط، بأنه يجب دراسة الإنفاق على الخدمات والسلع الأساسية وحجم الأسرة وحجم الدخل ومقارنة الحد الأدنى للأجور مع الدول المجاورة؛ حتى يتم تحديد الحد الأدنى للأجور بشكلٍ عادل.
واستطرد العطعوط خلال حديثه بالقول إن رفع الحد الأدنى للأجور له تداعيات على المؤسسات المتوسطة، لا سيما وأن حوالي 90% من المؤسسات في فلسطين متوسطة الحجم، مثل: تسريح الموظفين لعدم قدرة هذه المؤسسات على الالتزام بالحد الأدنى ودفع المستحقات والرواتب؛ مما تنعكس سلبًا على رفع نسبة البطالة.
ودعا العطعوط صناع القرار إلى إجراء دراسة حديثة حول الحد الأدنى للأجور؛ لا سيما وأن المبلغ الحالي للحد الأدنى 1880 شيكل أي ما يعادل 500$ الذي تم إقراره قبل حوالي 4 سنوات، والتي ارتفعت فيها أسعار الخدمات والسلع الأساسية خلال هذه المدة بشكلٍ ملحوظ.
.jpg)