تداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، تعميما داخليا صادرا من الحكومة للمؤسسات والوزارات والهيئات الرسمية، بشأن اعتماد نموذج براءة الذمة الصادر عن شركات التوزيع.
وانتشرت ادعاءات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بصورة للتعميم الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث زعمت تلك الادعاءات انه سيتم إلزام المواطنين بالحصول على شهادة "براءة ذمة" من شركات الكهرباء والمياه قبل التمكن من الاستفادة من الخدمات الحكومية المتنوعة، وتشمل هذه الخدمات تجديد رخص القيادة، الهويات، جوازات السفر، رخص البناء، معاملات البيع والشراء، تأمين صحي، تجديد رخص السيارات، والحصول على شهادات عدم المحكومية، ويتم هذا الإجراء بعد سداد كامل الديون المستحقة لشركات الكهرباء والمياه.
وتواصلت منصة وطن للتحقق "دقيق" مع الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني، المهندس حمدي طهبوب، الذي أوضح أن ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو سوء فهم.
وأكد طهبوب أنه لا يوجد أي قرار جديد أو إجراءات مستحدثة من قبل الحكومة، مشيرًا إلى أن قرار "براءة الذمة" صدر عن مجلس الوزراء منذ عام 2014 وهو خاص بالمواطنين الذين تتراكم عليهم فواتير الكهرباء والمياه.
وأوضح طهبوب أن المواطنين المتأخرين في السداد يتلقون انذارين، ولكن لا يتم قطع الخدمات عنهم مباشرة، وإنما تُرفع أسماؤهم للمؤسسات الحكومية للحصول على "براءة ذمة"، والتي تطلب منهم الحصول على "هذه البراءة" اولا لإتمام معاملاتهم.
وأكد أن نسبة المواطنين الذين تتراكم عليهم الفواتير تقل عن 1% من إجمالي المستهلكين، وهذا التعميم الصادر يتعلق بهم فقط، وليس ببقية المواطنين.
وأوضح طهبوب أن بعض المواطنين الذين حصلوا على "براءة ذمة" من شركات الكهرباء والمياه، واجهوا رفضاً في الدوائر الحكومية حديثاً، لإتمام معاملاتهم، بسبب عدم تحديث تلك المؤسسات والوزارات لقوائم بأسماء الأشخاص المستحقة عليهم ديون كبيرة.
وتابع "بسبب عدم تحديث تلك القوائم، وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعليمات للمؤسسات والوزارات تنص على أنه بمجرد حصول المواطن على "براءة الذمة" من الشركة، يمكن اعتمادها من المؤسسات والوزارات، دون الحاجة لانتظار وصول قائمة الأسماء".
وأكد طهبوب أن هذا القرار يهدف في الأساس إلى حماية المواطنين وضمان حقوقهم والتسهيل عليهم، لكنه نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة، فقد فهم البعض أن "براءة الذمة" أصبحت شرطًا عامًّا لجميع المواطنين، يجب حصولهم عليه عند إجراء أي معاملات حكومية، وهو أمر عار عن الصحة.
.jpg)