تشهد أسواق الضفة الغربية منذ قرابة ثلاثة أشهر ارتفاعًا كبيرًا في أسعار بعض الخضراوات بالسوق، لا سيما "البندورة" التي أضحت باهظة الثمن وسط أزمة اقتصادية يعاني منها الفلسطينيون.
وفي الساعات الماضية تداولت صفحات إخبارية وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا، مفاده: "انخفاض كبير وسريع على أسعار الخضار متوقع أن يكون خلال الأيام القادمة بعد السماح باستيراد كميات من تركيا"، ولعل ذلك الادعاء يستند إلى تصريحات وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور يوم أمس التي قال فيها إن وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة قررتا منح تراخيص لعدد من المستوردين لتمكينهم من استيراد أصناف محددة من الخضار إلى السوق الفلسطينية لخفض الأسعار المرتفعة في تلك الأصناف.
وقال العامور في لقاء مع عدد من الصحفيين أن وزارة الاقتصاد الوطني تترك الأسعار في السوق لقاعدة العرض والطلب، لكنها تملك الصلاحية بموجب القوانين السارية للتدخل عند الضرورة لاتخاذ عدة إجراءات تضمن عدم المغالاة في الأسعار، مشيراً إلى أن الوزارة من خلال المديرية العامة لحماية المستهلك تقوم بالكشف الدائم على الأسواق، وهي لديها صلاحيات لضبط الاسعار والتحكم بها، مضيفا "لكن لا نريد استخدام هذا السلاح الا للمرحلة الأخيرة، إذ نترك المجال لقاعدة السوق أي العرض والطلب ولكن إذا طال الأمر نتدخل".
وأشار إلى أنه نتيجة الارتفاع الكبير في اسعار بعض أصناف الخصار، اتفقت وزارتا الاقتصاد الوطني والزراعة الفلسطينية وبهدف حماية المستهلك الفلسطيني إلى السماح لبعض المستوردين باستيراد بعض أصناف الخضار ولفترات محددة وكميات محددة، وهذا القرار تم اتخاذه وسيكون حيز التطبيق قريباً، وستعطى رخص لبعض التجار من أجل تمكينهم من استيراد هذه السلع، وهذه ستكون لأصناف محددة وبكميات محددة ولأوقات محددة".
فريق التدقيق في منصة وطن للتحقق "دقيق" تواصل مع الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة محمود فطافطة، والذي أكَّد بدوره أن المستوردين سيذهبون لاستيراد الخضراوات من احدى الدول "الأردن أو هولندا أو الأرجنتين أو اليونان"، مؤكدًا أن أسعار الخضراوات ستشهد انخفاضًا ملموسًا بأسواق الضفة الغربية.
وأشار فطافطة إلى أنه سيتم استيراد "البندورة، والبطاطا، والبصل"، مضيفًا أن أسواق الضفة الغربية تستهلك شهريًا نحو 7 آلاف طن من البندورة، و5600 طن من البطاطا، و1960 طن من البصل، مؤكدًا بأن الإنتاج المحلي يوفِّر نحو 75% من هذه الكمية، وأن نسبة النقص 25% سيتم استيرادها من الخارج، بما لا يؤثر سلبًا على المزارعين الفلسطينيين وأسعار السوق.
ولم يحدد فطافطة موعدًا محتملًا لوصول الخضراوات المستوردة إلى السوق الفلسطيني.
واستطرد فطافطة خلال حديثه بالقول إن وزارة الزراعة وضعت ضوابط ومحددات على المستوردين، يتعهدون خلالها بتسويق المنتجات خلال فترة معينة، ويُمنع التخزين والاستغلال وتسويق البضاعة وبيعها للاحتلال.
فريق التدقيق في منصة وطن للتحقق "دقيق" تواصل مع مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي، والذي أكَّد بدوره بأن استيراد الخضراوات من الخارج سينعكس إيجابًا على أسعارها في أسواق الضفة الغربية.
وحول تهريب الخضراوات للداخل الفلسطيني المحتل، قال القاضي إن موضوع التهريب أخذناه بعين الاعتبار، مشيرًا إلى أن المستوردين مُلزَمون بتوقيع تعهدات رسمية مع وزارة الزراعة، تقضي بعدم بيع أي منتج إلا داخل السوق الفلسطيني.
وصرَّح القاضي أنه خلال الأسبوع القادم سيكون بداية لإدخال الخضراوات المستوردة للسوق الفلسطيني، وخصوصًا "البندورة"؛ لأنها الأكثر إلحاحًا وحاجةً بالسوق الفلسطيني؛ مضيفًا بأن الدول المرشحة للاستيراد منها "الأردن واليونان وتركيا".
.jpg)