تداول مواطنون عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا حول سعي "الحكومة لشطب مشروع إنشاء جامعة نابلس التقنية شرق المدينة"، وتناقلوا تصريحا بذلك لمنسق لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس نصر أبو جيش.
تواصلت منصة وطن للتحقق "دقيق" مع رئيس مجلس قروي بيت دجن، منسق لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس نصر أبو جيش، الذي أوضح أن الحكومة الحالية قدمت كتاباً لمكتب الرئيس محمود عباس يطالبه بتوقيف قرار بناء الجامعة واسترجاع الأرض إلى ملكية وزارة التربية والتعليم. وأشار إلى أن هذه الأرض كانت ملكاً لمواطنين، حيث تم إصدار قرار استملاك من الرئيس لشراء الأرض وبناء الجامعة عليها، وتعويض أصحابها.
بدورها تواصلت منصة وطن للتحقق "دقيق" مع وزير التربية والتعليم العالي، د.أمجد برهم، وأكد أن لا صحة للأنباء المتعلقة بإلغاء بناء الجامعة.
وأوضح برهم أنه قبل شهر عُقد اجتماع مع أمناء مجلس جامعة نابلس التقنية، وتم مناقشة ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الجامعة فور انتهاء الأزمة المالية الحكومية وهي كالآتي:
أولا: انشاء جامعة تقنية تتفادى تكرار التخصصات الموجودة في الجامعات القريبة منها.
ثانيا: تحويل الجامعة إلى كلية مهن تطبيقية تمنح درجة "دبلوم"، إلى جانب كلية ابن سينا للتمريض.
ثالثا: تحويل كلية ابن سينا إلى كلية متخصصة في التمريض والمهن الطبية المساندة، حيث تشمل التخصصات: التمريض، التغذية الصحية والعلاجية، التجميل والعناية بالبشرة، الأشعة، والمختبرات الطبية.
وأكد الوزير أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى اللحظة بشأن الجامعة، مؤكدا أن فكرة إلغائها غير واقعية وغير قابلة للتطبيق.
.jpg)